ملخص أخبار البورصة

قال ديوان المحاسبةان شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC لم تقم بالاحتياط اللازم لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء تعاقد الشراكة مع «داو لافت في الوقت ذاته إلى ان مجلس الوزراء ألغى التعاقد وفقاً للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.

ومن جانب أخر قالت مصادر في قطاع الوساطة ان البورصة لا تريد وقف التداولات الوهمية والقضاء على التسويات الناتجة عن طلبات لا تنفذ لنقص في الكاش أو عروض لا تنفذ لنقص في الأسهم.

وبدورهاأوصت مجموعة من 25 مكتبا للتدقيق المحاسبي باستكمال اجراءات التظلم المرفوعة لهيئة أسواق المال حول ما وصف بعدم قانونية قرار الهيئة نفسها رقم 8/2011 الخاص بسجل قيد مراقبي الحسابات، وتعارضه مع قانون رقم 1981/5 المتعلق بسجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة والانتظار الى ان تنتهي الفترة القانونية للتظلمات قبل اللجوءالى المحكمة الادارية.

وأعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية أن كابيتال ستاندردز قد منحت تصنيفا ائتمانيا بدرجة بي بي بي لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وتبلغ درجة التصنيف على المقياس المحلي «ايه – كي دبليو»، ما يعكس أداء المجموعة بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية في الكويت.

وسطاء: البورصة لا تريد منع التلاعب

قالت مصادر في قطاع الوساطة ان البورصة لا تريد وقف التداولات الوهمية والقضاء على التسويات الناتجة عن طلبات لا تنفذ لنقص في «الكاش» أو عروض لا تنفذ لنقص في الأسهم.

وجاء انتقاد شركات الوساطة على خلفية تحديد إدارة البورصة أمس الأربعاء آخر يوم كمهلة أخيرة للشركات من أجل حسم كل شركة موقفها اذا ما كانت ستشارك في المرحلة الثانية من نظام التداول من عدمه.

وتساءلت: كيف يمكن الانتقال الى المرحلة الثانية من النظام في حين انه إلى الآن لم يتم تطبيق التحقق المسبق من أرصدة العملاء سواء نقدي أو أسهم؟ مما يؤكد ان إدارة البورصة لا ترغب في انهاء عصر السلبيات.

وعلى صعيد المهلة التي كانت حددتها البورصة أمس أفادت مصادر الوسطاء ان شركات الوساطة الكبرى مضطرة للموافقة على الدخول في المرحلة الثانية من النظام وتحمل الأكلاف الناتجة عنها من أجل المحافظة على عملائها، حيث قد يأتي من بين العملاء من يرغب في التداول في المشتقات والأدوات التي ستتيحها المرحلة الأخيرة من نظام التداول الآلي.

فيما قالت مصادر ان شركات وساطة ستعتذر من مواكبة المرحلة الثانية. فهناك أكلاف كبيرة تترتب عليها في حين ان حصتها السوقية ضعيفة أساساً كما انه في الوضع العادي ليس من بين عملائها من يعمل في «الأجل» أو «الأوبشن»، وبالتالي فإن الأدوات المتقدمة الممكن إضافتها على المدى البعيد وفي ظل أوضاع السوق الحالية لن تكون من بين اهتمامات شريحة الشركات الصغرى التي ستعتذر عن مواكبة النظام.

وأفاد مصدر ان غالبية شركات الوساطة ترى انه لا توجد إضافة ولا فارق بين النظام القديم والجديد من دون منع التلاعبات، واستمرار معظم النهج الذي كان سائداً في السابق.

الى ذلك افاد ان إحدى كبريات شركات الوساطة سألت البورصة عن حصولها على الموافقات النهائية بشأن الأدوات المالية والمشتقات المزمع اضافتها ضمن المرحلة الثانية، وكان الجواب انه الى الآن لم تحصل على تلك الموافقات.

شركة PIC أهملت التحوّط إزاء تداعيات إلغاء صفقة «داو»

أكد الديوان ان شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC لم تقم بالاحتياط اللازم لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء تعاقد الشراكة مع «داو» لكنه قال ان مجلس الوزراء ألغى التعاقد وفقاً للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.
وأشار الى إهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة تحكيم دولية.
وأصدر مجلس الوزراء قراره المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم 67 – 2008/2 المنعقد بتاريخ 2008/12/28 بالتوصية بالطلب من المجلس الاعلى للبترول، بمباشرة الاجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع احدى الشركات الاميركية (داو)، وفقا للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها، وبناء على هذا القرار قامت الشركة بإلغاء الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2008/11/28 لانشاء شركة محاصة متخصصة في الكيماويات البترولية برأسمال قدره 17.4 مليار دولار أميركي، كمشاركة عالمية بنسبة %50 لكل منهما، بحيث تمتلك هذه الشركة الجديدة ما نسبته %40 من اصول الشريك الاميركي، وقال ديوان المحاسبة: تبين من المراجعة ما يلي:

● استمرار احتفاظ شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC بعدد من الشركات التابعة على الرغم من إلغاء الاتفاقية

● استمرار الشركة في الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الاوروبية، والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء الشركة لصفقة الشراكة، بناء على قرار مجلس الوزراء، حيث ان جميع هذه الشركات مملوكة بنسبة %100 للشركة، الأمر الذي قد يترتب عليه تحمل الشركة لالتزامات مالية او قانونية مستقبلية، في ظل وجود تلك الشركات القائمة من دون اعمال او انشطة خاصة بها، لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية وهنغاريا.

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك ضمن تقريره عن السنة المالية السابقة، 2011/2010، وافادت الشركة في حينه بانه تم الاتفاق على تصفية الشركات على اربع فترات متلاحقة، نظرا الى تشابكها، وان السبب الذي يحول دون تصفية هذه الشركات هو الاجراءات الطويلة التي تتطلبها قوانين بلد المقرّ لها.

وطلب الديوان مجددا العمل على التخلص من تلك الشركات واسترداد المبالغ التي تم ايداعها من دون عوائد لتجنب اي التزامات مستقبلية عن وجودها من دون اعمال او انشطة.

وافادت الشركة بان الشركتين المذكورتين في المراحل النهائية للتصفية وسيتم استرجاع المبالغ بعد خصم المصاريف الادارية الخاصة بالتصفية.

وعقب الديوان مؤكدا ما جاء في طلبه وسرعة الانتهاء من تصفية تلك الشركات، لتجنب تحمل الشركة مزيدا من الاعباء المالية وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

● عدم قيام الشركة بالاحتياط لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد:

لم تقم الشركة بالاحتياط لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد بموجب القضية المرفوعة ضد الشركة امام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة، وذلك في حال تطبيق المادة 10.4 الخاصة بشروط التعويض بالاتفاقية للطرف المتضرر فيما اذا رفض احد الطرفين اتمام الصفقة، حيث يحق للطرف المتضرر المطالبة بجميع الخسائر والاضرار التي نتجت عن الالغاء.

وبعد انتهاء المرافعات في 28 و2011/8/29 تم الاتفاق على ان تنهي هيئة التحكيم عملها مع نهاية شهر ديسمبر 2011، وتم تمديد اعمال هيئة التحكيم الى اخر شهر مارس 2012.

ثم بعد ذلك تم تمديدها اخر شهر يونيو 2012، كما انه تم اقتراح المعالجات التالية في محضر اجتماع ادارة الشركة في 2011/10/6:

● تتحمل الدولة قيمة المطالبة بالكامل، حيث قرار الالغاء هو قرار سيادي صدر عن مجلس الوزراء، مهيمنا على قرار المجلس الاعلى للبترول والشركة الذي يفرض ان تتحمل الدولة تبعاته.

● تتحمل الشركة اجمالي ما ينشأ من تعويضات كونها طرف التعاقد والذي يترتب عليه تجاوز في مصروفات التشغيل لدى الشركة نظرا لعدم رصد اي مبالغ لمقابلة تلك المطالبة.

ثم صدر القرار رقم 2011/21 في التاريخ نفسه على موافاة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بآخر مستجدات دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة الاميركية ضد الشركة، وتأكيد عدم تحمل الشركة لأي اعباء وآثار مالية قد تنشأ جراء قرار التحكيم.

وطلب الديوان بيان الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن تلك التعويضات.

وافادت الشركة بانه جار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لوضع الاجراءات الاحتياطية حول كيفية التمويل في حالة الالتزام بالسداد.

وعقب الديوان بسرعة التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات المعنية بشأن الاحتياط للتعويضات، خاصة بعد ان صدر حكم هيئة التحكيم لاحقا، اذ يكرر ان تقرير ديوان المحاسبة يتناول السنة المالية 2012/2011.

مكاتب تدقيق محاسبي تتقدم بتظلمات إلى هيئة الأسواق

أوصت مجموعة من أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي قدرت مصادر معنية عددها بـ 25 مكتبا باستكمال اجراءات التظلم المرفوعة لهيئة أسواق المال حول ما وصف بعدم قانونية قرار الهيئة نفسها رقم 8/2011 الخاص بسجل قيد مراقبي الحسابات، وتعارضه مع قانون رقم 1981/5 المتعلق بسجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة والانتظار لغاية ما تنتهي الفترة القانونية للتظلمات قبل اللجوء الى المحكمة الادارية.

وقال مصدر ذو صلة ان مراقبي الحسابات يخضعون لقوانين الدولة، وليس لقرارات هيئة أسواق المال خصوصا قي مايتعلق بنسب توظيف الكويتيين وأن وزارة التجارة هي الجهة المناط بها منح التراخيص لمراقبي الحسابات، والرقابة عليها، وفرض العقوبات على المخالفين منهم.

وذكر ان بعض اشتراطات هيئة أسواق المال لا تنطبق أصلا على مراقبي الحسابات، ولا تدخل ضمن نطاق عملهم، فضلا عن تعدد وتكرار البيانات المطلوبة من مكتب التدقيق كشرط للقيد لدى الهيئة، وعدم منطقية البعض منها، وكذلك صعوبة قياس الكفاءة المهنية والفنية الواردة في قرار الهيئة. مشيرا الى وجود خلل بصياغة القرار بعيدا عن المهنية، نتيجة عدم استشارة أصحاب الاختصاص، ويقصد بذلك جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

BBB سالب تصنيف «الامتياز» من {كابيتال ستاندردز}

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية أن كابيتال ستاندردز قد منحت تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «بي بي بي -» لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وتبلغ درجة التصنيف على المقياس المحلي «ايه – كي دبليو»، ما يعكس أداء المجموعة بالنسبة لنظيراتها من الشركات المحلية في الكويت.

وهذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها شركة كابيتال ستاندردز مجموعة الامتياز الاستثمارية، ولقد تم منح هذا التصنيف باستخدام البيانات المالية المجمّعة للمجموعة.
«ادنك»: لا شيء جوهرياً يبرر نشاط السهم
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية أنه ورد اليه كتاب من شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك)، نصه الآتي: بالاشارة الى النشاط الملحوظ على تداول سهم الشركة في البورصة والى البند ثامناً من تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى التفضل بالعلم أن شركة الدار الوطنية للعقارات لم يكن لديها أخيراً اي تطورات، او قامت بالافصاح عن اي معلومات من شأنها التأثير في سعر السهم في السوق، أو أدَّت الى هذا النشاط في عملية التداول.

{هوندا} إلى شركة يوسف أحمد الغانم

كشفت مصادر مطلَّعة أن شركة هوندا العالمية عملت على سحب توكيلها التجاري في الكويت من شركة المطوع والقاضي المحدودة، واعتمدت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده وكيلاً لها في الكويت، بعد أن تمكنت من كسب ثقتها.

وأشارت المصادر إلى أن تعرض شركة المطوع والقاضي، خلال الفترة الماضية، إلى بعض المشكلات مع الشركة الأم، وتوتر العلاقات بينهما، إضافة إلى تدني مبيعات هوندا في السوق المحلي، مقارنة مع العلامات اليابانية المنافسة، دعت شركة هوندا إلى اتخاذ قرار سحب الوكالة.

وقالت المصادر إن قرار السحب حيز التنفيذ، إلا أن شركة المطوع والقاضي ستباشر إجراءاتها القانونية لحفظ حقوقها.

وأضافت أن شركة هوندا وضعت دفتر شروط قبل إتمام الصفقة، من أهمها تخصيص صالات عرض ومراكز خدمة تتوافق مع معايير شركة هوندا اليابانية، بالإضافة إلى الالتزام بحجم مبيعات سيارات مقارب للشركات المنافسة، خلال السنوات المقبلة.

«آلافكو» تربح 11 مليون دينار
قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد عبدالله الزبن إن الشركة حقّقت – بفضل من الله سبحانه وتعالى – أرباحا صافية للربع الاول من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الاول من اكتوبر الماضي، بلغت 11 مليون دينار كويتي، كما بلغت ربحية السهم 14 فلساً.

وألمح الزبن الى ان صافي الارباح اعلاه، تضمن ارباحا تشغيلية غير متكررة، نتجت عن تعديل بعض الاتفاقيات مع مصانع الطائرات، كما اكد الزبن ان النتائج جاءت متطابقة مع السياسات المحاسبية للشركة.

واضاف الزبن في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الادارة ان «آلافكو» قامت بتأجير طائرتي ايرباص A320 الى شركة فيت جيت الفيتنامية لمدة 10 سنوات، ليصبح عدد الطائرات المؤجرة الى شركة فيت جيت الفيتنامية 5 طائرات. كما تمكّنت الشركة – ايضا – من بيع طائرتين من نوع بوينغ B-777-200ER سنة الصنع 1998 الى شركة تشاينا سوثرن الصينية، بعد انتهاء عقد التأجير على الشركة نفسها، ويعد بيع الطائرتين مكسبا اضافيا في تخلص الشركة من الطائرات القديمة، مما يعزز سياسة «آلافكو» الرامية في المحافظة على اسطول الطائرات الحديثة.

واكد الزبن ان «آلافكو» قد تعاقدت خلال فترة الربع الاول مع شركة البوينغ على شراء 20 طائرة من نوع 737 ماكس، بقيمة اجمالية 1.9 مليار دولار اميركي، وفق الاسعار المعلنة من المصنع، مما يعزز خطة «آلافكو» الطموحة، التي تستهدف زيادة الاسطول، شاكرا المولى – عز وجل – على ما حققته «آلافكو» من نتائج، مؤكدا قدرة الشركة على تحقيق طموحات مساهميها وإرضاء عملائها.

«الدار العقارية» و«صروح» يجتمعان الأسبوع المقبل لمناقشة الاندماج

يعتزم مجلسا إدارتي «الدار العقارية» و«صروح العقارية» عقد اجتماع الأحد الموافق 20 يناير 2013 لمناقشة آخر مستجدات عملية الاندماج الممكنة بين الشركتين. جدير بالذكر ان الشركتين قالتا أخيراً إن المشاورات في ما بينهما حول عملية اندماجهما مستمرة وقد وصلت إلى مراحل متقدمة. هذا وسيقوم مجلس إدارة كل شركة بتقديم توصياته إلى المساهمين حول جدوى عملية الاندماج وفقاً لعملية التقييم الجارية.